الجهات التنظيمية زادت تركيزها الفترة الأخيرة على المنصات اللي تقدم خدمات “الستيكينغ” و”التمويل اللامركزي” أو الـ DeFi. بعض المنصات بدأوا يستلمون إشعارات تطلب منهم يوضحون كيف تتم العمليات، ومن يتحكم فعليًا بالفلوس. السبب؟ كثير من الناس ما عاد يفرقون بين منصات موثوقة ومنصات نصب.
الـ Staking يعتبر حالياً من أكثر الطرق ربحًا لملاك العملات، لكن فيه مشاريع تستخدمه كغطاء لجذب الأموال بدون مشروع فعلي. هذا اللي خلا الهيئات القانونية تبدأ تدخل وتطلب إثباتات وتراخيص واضحة. بعض المنصات رحّبت بهالشي، وبعضهم بدأوا ينسحبون من أسواق مثل أمريكا وأوروبا.
خدمة الـ DeFi ككل تمر بأصعب مراحلها، لأن التنظيم ما يقدر يمسك مشروع غير مركزي بسهولة. بس الآن صارت فيه قوانين تلزم المنصات اللي توصل بين المستخدمين إنها تتحمل مسؤولية جزء من العمليات. وهذا شيء جديد تمامًا على هالساحة.
المستثمر العادي لازم ينتبه، ويقرأ كل تفاصيل العقود الذكية قبل ما يحط فلوسه. لأن في حالة المشاكل، الجهات الرسمية ما تقدر تساعد كثير إذا ما فيه طرف مسؤول واضح. لذا الحذر مطلوب، خاصة في المشاريع الجديدة اللي ما عليها سمعة قوية.
باختصار، سوق التمويل اللامركزي قاعد يتغير. ممكن يصير أصعب، بس بنفس الوقت، راح يكون أكثر أمان ونضج، والفرص اللي تطلع منه بتكون حقيقية أكثر من قبل.